“الجزائر نيوز” تنشر مضمون تسجيل صوتي لغول يكشف أخطر حقائق الطريق السيار

الموضوع يخص الأشغال العمومية وهناك معلومات بدت لنا تحتاج إلى توضيح من طرف الوزير ولهذا طلبت مقابلتكم؟

أنا
أعرف ولا بأس أن أوضح لك، كل ما يتم كتابته ونشره في الصحافة، مصدره محاضر
العدالة سبق وكتبت عليه بعض العناوين، ولازم تفهم أنه عندما تكون القضية
بين يدي العدالة لا نعلق عليها ولكن ما يهمني أن تفهم أنت شخصيا الملف لأنك
ستُصبح معي في الحزب مثلما أشار عليّ المناضلون.

ولكن حتى أكون واضحا معالي الوزير من جهتي، أصارحك بأنني غير متحمس للانخراط في أي حزب سياسي، وهذا حرصا على المهنية قدر المستطاع...

أنا
قلت إن الحزب ينبغي أن يبدأ ويُبنى بالإطارات تاوعنا، لأن المناضلين الذين
التقيتهم في اجتماع للحزب بغليزان هم من أشاروا عليّ بذلك لأنهم من ولاية
الشلف ويعرفونك، ولكن من جهة أخرى وددت أن أفهمك قصة الفيلم، لا يهمني نشر
حوار حول الموضوع في الجريدة، ولكن أعدك بحوار أخصه للقطاع لاحقا، أما
إثارته الآن والقضية لا تزال في العدالة أمر غير مناسب.

معالي
الوزير ربما قد يهمك محتوى الأسئلة وهي ستة، أذكرها لك ملخصة لأنها موضوع
العمل الذي أعكف عليه، منها، مدى صحة قضية ابن أبو جرة سلطاني وتوسطه
لكنديين لنيل صفقات في الطريق السيار، وقضية الحاج قويدري الذي تعرفه
الوثائق التي بحوزتنا أنه رجل ثقتك وكان الرابط بينك وبين أطراف متورطة،
وقضية مبعوثك الشخصي إلى فرنسا لملاقاة مدير شركة “إيجيس” لتنال مستحقاتك
منهم، وهذا الشخص اسمه الطيب وهو من مدينة الشلف، أريد معرفة مدى صحة كل
ذلك؟

هذه المعلومات واردة في محاضر السماع الخاصة بقاضي التحقيق،
وهذه خرافات وأكاذيب أطلقها خلادي عندما كان في الخارج، وفي النهاية عندما
شملتنا التحقيقات، هو الذي أدخل إلى السجن وأطلق هذه الأكاذيب لأنه هو وبعض
الناس كانوا متورطين، وبالتالي لعب دورا مزدوجا، لكنهم وجدوه هو المذنب
فدخل السجن في ملف الطريق السيار كاملا، ما يجب أن تفهمه أن الغلاف المالي
المخصص للمشروع لم ينقص منه سنتيما واحدا، وهذا المحضر الذي بحوزتك هو
“بيفي تاع قيل وقال”.. “خلادي كان يطرّش وخلاص لأنهم وعدوه بإعطائه
الوزارة”.. أنا كوزير، أنا من طلب من العدالة تقديم شهادتي لها بهذا
الخصوص. قاضي التحقيق عندما أنجز عمله وجد أن خلادي يقول خرافات، فأدخله
السجن.

لكن هناك اتهامات خطيرة ضدك.. والتمعن في خلفياتها وتفاصيل ترابطها، كما وردت في التحقيقات، لا توحي بأنها خرافية؟

إذن، كيف تفسّر بأنني لازلت وزيرا، تصوّر معي ذلك قليلا؟؟

تفسيري بصراحة أن معايير الاختيار لا تزال لم ترق إلى المستوى المُفترض.. البلد لا يزال يعاني من هذا الباب.

هذا
ملف أرادوا صقله سياسيا، والآن جاءتكم أطراف لتحييه من جديد.. أنا أتساءل
لماذا؟! الجواب بسيط.. لأن غول برز.. إننا في بلد وفي دولة ولو كان الأمر
يتعلق بضياع المال العام من المشروع، هل تتصور أنني كنت سأبقى في مكاني..
لقد حققت كل الأجهزة في الملف.. ولو وجدوا شيئا هل يدعوننا نترشح
للتشريعيات، ومنذ 2006 وأنا وزير ضمن ست حكومات متعاقبة، ولازلت لحد الآن..
إذن “ماشي هبال”.. كلامك من محاضر العدالة..

ماذا ستقول غدا إن
سُئلت عن مصدرك، هل ستقول لهم محضر عدالة؟؟ سيقولون لك هذه وثيقة لا ينبغي
أن تكون عند صحفي فهذا ممنوع.. ماذا سيكون ردّك.. إذن هؤلاء لا بأس أن
يسربوا مثل هذه الوثائق لكن أنت كيف يكون وضعك.. كل هذه الاتهامات دارها
خلادي وبعض المجموعات لأنهم أوهموهم.. قالوا لهم كسروا الوزارة وأضربوا
الأمين العام في ذلك الوقت وبالتالي “بدا خلادي يخرط”.. لما استدعاه قاضي
التحقيق وجدوا العكس، وكنت أجبت العدالة عنها وقلت كل ذلك خرافات. عندما
تقول أنت فلان أخذ سنتيما معناه يوجد صكوك ووثائق وأدلة.. وبالتالي الجهات
التي حققت عندما سمعت أن شخصا لديه 30 مليون في إسبانيا مثلا “راحوا قلبوا
ڤاع سبانيا مالقاوش سنتيم وراحوا لسويسرا أومنبعد؟” الأمين العام تاعي لو
صابوا عليه حاجة، هل تعتقد أنهم كانوا سيخرجوه. الغلاف المالي للطريق
السيار ليس بحوزتي أو بحوزة الوزارة ولست أنا من قدمته بل وزير المالية في
مجلس الوزراء صادق عليه برئاسة بوتفليقة، هذا حتى إذا أردنا أن نتحدث عن
المسؤولية السياسية. الطريق السيار خصصوا له 11 مليار دولار، وهذه أخف
تكلفة مقارنة بالطرق السيّارة في العالم، رغم الجدل الذي حدث حول غلافها
ولديّ الوثائق (والله رسمية سأٌطلعك عليها).. وتم عرض الصفقة وطنيا ودوليا
وربحها اليابانيون والصينيون ولكن كيف حدث المشكل في نظرك.. أقول لك إن
الفرنسيين والأمريكيين في ذلك الوقت لم يهضموا ذلك، لأن من تقدموا للصفقة
كانت شركة “بيكتيل” التي يمتلكها ديك تشيني، وبالتالي كان عدم فوزهم هو فشل
بوش والأمر ذاته بالنسبة لشركة “فانسي” تاع ساركوزي التي تقدمت للصفقة
أيضا.

هل هذا كلام صالح للنشر ولك ألا أذكرك كمصدر؟

دبّر راسك، ولكن أعتقد هناك مشكل (قاطعت الوزير)...

في
اعتقادي لا ينبغي أن يعترض هذا التصريح أي مشكل، معالي الوزير، لأن كلاما
من هذا النوع ينبغي أن يعرفه الرأي العام حتى لا يبقى الغموض يلف القضية.

وأزيدك.. عندما ظهرت العروض أقاموا الدنيا علينا (يقصد الفرنسيين والأمريكيين).

أنا أتمسك بنشر هذه المعلومات كونها بالغة الأهمية لأنها تأتي على لسان وزير وهنا تكمن كل أهميتها.

أنا
لا أريد نشر كلامي هذا الآن، لأن الرئيس الفرنسي هولاند قادم إلى الجزائر،
وقد يقرأونه تشويشا. ثم إن 11 مليار دولار موجودة في بنك الجزائر تحت
وصاية وزارة المالية وليست عندي بوزارة الأشغال العمومية، وبالتالي كيف
ضاعت الأموال؟ لقد قاموا بالتلاعب خارج الوزارة واتصلوا بالصينيين وقالوا
لهم إنهم سيمكنونهم من مشاريع في كل القطاعات بالجزائر.

وهل هؤلاء الصينيين بهذا الغباء حتى يثقوا بأناس لا علاقة لهم بالوزارة؟

في
الخارج هذه الطرق معتمدة، وهي في صورة مكاتب استشارات ولكن نحن لا علاقة
لنا بهم، ولا أبحث عما إذا تعاملوا معها أم لا وهل تحصلوا على أموال
بالمقابل، المؤكد هو أنه لا يوجد أحد من الوزارة من استولى على سنتيم واحد
من المشروع، وحتى هؤلاء إذا تلقوا أموالا فقد تلقوها خارج المشروع ولا
علاقة للوزارة ولا بوكالة الطرق السريعة. إذن خلادي هو من سرّب محاضر
التحقيق من العدالة. هذا ملف ميّت ولا نريد الدخول في صراع مع فرنسا
وأمريكا، فخلادي لا علاقة لنا به وتأكد ذلك لما زجّ به قاضي التحقيق في
السجن. أنا كشخص حررت شهادتي وإلا كيف تم إطلاق سراح الأمين العام للوزارة
وأوضحت كل شيء، وعليك أن تفكر مليا في الموضوع إذا كنت متورطا، كيف أعود
للحكومة؟! كان جهاز واحد من الأجهزة التي حققت على الأقل أن تجد ما
يورطني.. وقد قامت الرئاسة أيضا بالتحقيق في أموال الطريق السيار بإجراء
دراسة تقنية مالية، وبالتالي فرنسا كانت تعتبر أنها أحق بالمشروع من
الآسيويين لأن لها وجود تاريخي في المنطقة.

هل بعد زيارة هولاند يكون تصريحك صالحا للنشر؟

ممكن
ولكن من أعطاك الوثيقة أو المحضر وهو موقع عليه (هنا غول يلمح إلى أنه
يعتقد أن التسريب من أحد المتورطين في القضية) لم يعطك المحضر الذي يقول
فيه إنه لا يعرف غول ولا علاقة لي به وأن كل ما صرح به جاء تحت ضغوطات.

تقصد أن هناك محاضر ألغت محاضر سابقة؟

نعم،
هناك محاضر صرح فيها خلادي بخرافات، ووجدوا في الأخير أن الوزير لا علاقة
له بالقضية وأن الأمين العام لا علاقة له أيضا، وأنا أتحداهم، ولو وجدوا
عني أي شيء فليتقدموا به ولا أبالي، وحتى لا يقع صدام بينك وبين العدالة لا
ينبغي نشر ما بحوزتك وإلا سيحققون معك، ولو كان لديك كل الوثائق الخاصة
بالقضية كنت أنا أول من يعينك على التحقيق الصحفي، أما أن يعطى لك جزء من
الملف فهذا لا يخدمك، ولماذا الآن حتى تفهم لأن بلخادم كسروه وقالوا خلاص،
وأويحيى الجماعة هاذيك راك عارف قالوا خلاص (هنا يشير غول إلى شخصية رفيعة
لم يذكرها بالاسم) والآن باقي غول... كسروه.

ولكن لما يقال كل هذا، هل هناك بديل لمن يتم تكسيرهم حسب رأيك؟

ليس
هناك بديل ولكن ما يهمني أن القانون سيسري على الجميع والله لن يأخذ
الفرنسيون والأمريكيون مشروعا واحدا في الأشغال العمومية من دون قانون،
فالأمريكيون “حبوا يدوا المشروع بالذراع” والسفير كان “ساكن” عندي في
الوزارة عند إطلاق المشروع، ولكن لن يأخذوا أي شيء حتى ولو “يدقدقوني”..
المحاضر الأولى فيها “تخلاط”.. الأمين العام بريء وقلتها لهم وعندما اطلعوا
على شهادتي عرفوا الحق. هل تتصور أن فرنسا كانت ستصمت لو كان لديّ سنتيم
واحد لدى بنوكها أو في بنوك أخرى.. كانوا سينشرون عني كل شيء لو وجدوا ما
يستحق النشر، وقد يفعلون ذلك في أكبر القنوات، سبق وأن قالوا إنني اشتريت
فيلا بـ 5 ملايين دولار في الخارج.. قلت يوما لأحدهم إذا تمكنت من جلب
وثائقها سأكتبها على اسمك.. لقد كان بوش مترشحا وساركوزي أيضا في بلديهما
لما أطلقنا المشروع، ولم يكن أمام فرنسا أن تقف موقف المتفرج من المشروع
بالجزائر.

وماذا عن لقاء بن آشنهو وبجاوي وفالكون في جنان الميثاق قبيل إطلاق المشروع؟

خرافة..
لديّ دراسة حول مقارنة بين القيم المالية لإنجاز الكيلومتر الواحد من
الطرق السيّارة في عدد من الدول الأوربية (الوزير يطلعنا على ما أنجز في
المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربية أخرى) أنت وقعت في “la
manipulation“ عندما لم يُعط لك كل الملف، والاحترافية تتطلب أن تكون
متفطنا لمثل هذا.

التسجيل الصوتي الكامل مع الوزير عمار غول

www.djazairnews.info