أكثر من نصف مليون عامل في عقود ما قبل التشغيل يخرجون إلى الشارع
قرروا الاعتصام في العاصمة يوم 17 مارس المقبل



أعلنت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تاريخ الاحد المقبل 17 مارس لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة حيث دعت 600 الف من حاملي الشهادات العاملين بالتعاقد إلى المشاركة بقوة في الاعتصام الذي يطالبون من خلاله الوصاية بتثبيتهم في مواقع العمل.

وحسب رئيس اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية، فإن الاحتجاج جاء نظرا للأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وفشل وزارة العمل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات حيث يجد نفسه بطالا بعد نهاية العقد بسنتين او ثلاث سنوات، قررت اللجنة مواصلة الاحتجاجات.

وأضاف في بيان تلقت "الرائد" نسخة منه قائلا "انه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة الى السلطات الوصية بضرورة فتح ابواب الحوار وادماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.

وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور، تدعو اللجنة "حسب بولسينة" الى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية لتاريخ 17 من هذا الشهر.

ويرجع الاحتجاج وفق ذات المصدر للتعبير عن رفض اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سياسة اللاحوار وغلق الابواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات، هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل.

ونددت اللجنة بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الامن والاساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من اجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتوطؤ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح ابواب الحوار، التقاعد، الغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل الى غاية حصولهم على منصب دائم.